نقدم لكم حلولاً قانونية متكاملة تغطي جميع جوانب المعاملات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من صياغة العقود إلى تسوية النزاعات، فريقنا يضمن لكم الأمان القانوني الكامل لاستثماراتكم.
احمِ استثمارك العقاري الآنمنهجية واضحة ومنظمة تضمن لكم فهماً كاملاً لكل مرحلة من مراحل التعامل القانوني مع قضيتكم العقارية
نبدأ بجلسة استماع معمّقة لفهم طبيعة القضية العقارية التي تواجهونها. نقوم بتحليل الوثائق المتاحة ونقدم لكم تقييماً مبدئياً للموقف القانوني دون أي التزام مالي. هذه الخطوة تتيح لكم اتخاذ قرار مستنير بشأن المضي قدماً.
يقوم فريقنا بإجراء بحث قانوني شامل يتضمن مراجعة سجلات الملكية، والتحقق من صحة العقود القائمة، وتحليل أي التزامات أو رهونات مسجلة على العقار. نعدّ لكم تقريراً مفصلاً يوضح المخاطر والفرص المتاحة.
بناءً على نتائج الدراسة، نضع خطة عمل قانونية محكمة تراعي أهدافكم وميزانيتكم. نناقش معكم البدائل المتاحة سواء كانت تفاوضية أو قضائية، ونتفق على المسار الأمثل لتحقيق النتيجة المرجوة.
ننفذ الخطة المتفق عليها مع إبقائكم على اطلاع دائم بكل التطورات. نتعامل مع جميع الجهات الرسمية والأطراف المعنية نيابة عنكم، ونضمن حماية مصالحكم في كل مرحلة حتى إتمام الإجراءات بالكامل.
نغطي طيفاً واسعاً من الخدمات القانونية المتعلقة بالعقارات لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء
نتولى صياغة ومراجعة عقود البيع والشراء بدقة متناهية لضمان حماية حقوقكم. نتحقق من خلو العقار من أي نزاعات أو رهونات مسجلة، ونضمن توافق العقد مع التشريعات المحلية المعمول بها في الإمارات. كما نتابع إجراءات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى إتمام نقل الملكية رسمياً.
نساعدكم في إتمام إجراءات تسجيل العقارات لدى الجهات المختصة، بما في ذلك التعامل مع المتطلبات الوثائقية المعقدة وضمان صحة جميع المستندات المقدمة.
نصيغ عقود إيجار متوازنة تحمي مصالح المؤجر والمستأجر، مع مراعاة قوانين الإيجارات المعمول بها وآليات تسوية النزاعات الإيجارية.
نمثلكم أمام المحاكم ولجان التحكيم في جميع أنواع النزاعات العقارية، بما في ذلك نزاعات الملكية المشتركة والحدود العقارية وعيوب البناء والتأخير في التسليم.
نقدم استشارات قانونية شاملة لمشاريع التطوير العقاري، من الحصول على التراخيص اللازمة إلى صياغة اتفاقيات الشراكة وعقود المقاولات وإدارة المخاطر القانونية المرتبطة بالمشروع.
إجابات واضحة ومباشرة عن الاستفسارات الأكثر شيوعاً في مجال القانون العقاري
تختلف المدة بحسب نوع العقار والإمارة التي يقع فيها. بشكل عام، يمكن إتمام عملية نقل الملكية خلال أسبوع إلى أسبوعين إذا كانت جميع المستندات مكتملة وصحيحة. في حالات الرهن العقاري أو وجود التزامات مسبقة، قد تمتد المدة إلى شهر أو أكثر. فريقنا يعمل على تسريع هذه الإجراءات قدر الإمكان.
يحق للأجانب التملك الحر في المناطق المخصصة لذلك والتي تحددها كل إمارة على حدة. في دبي مثلاً، توجد مناطق التملك الحر مثل مرسى دبي ونخلة جميرا ووسط مدينة دبي. أما في أبوظبي، فقد تم توسيع مناطق التملك الحر لتشمل جزيرة السعديات وجزيرة الريم وغيرها. ننصح دائماً بالتحقق من وضع المنطقة قبل الشراء.
تعتمد الرسوم على طبيعة المعاملة وتعقيدها. نقدم هيكل أتعاب شفاف يتم الاتفاق عليه مسبقاً قبل البدء في أي عمل. بالنسبة لعمليات البيع والشراء البسيطة، نعمل عادة بنسبة ثابتة من قيمة العقار. أما القضايا المعقدة والنزاعات، فنقدم تقديراً تفصيلياً للتكاليف المتوقعة خلال الاستشارة الأولية.
نقوم بإجراء فحص قانوني شامل يتضمن التحقق من سند الملكية وصحته، ومراجعة أي رهونات أو حجوزات مسجلة، والتأكد من عدم وجود دعاوى قضائية قائمة تتعلق بالعقار، والتحقق من مطابقة البناء للتراخيص الصادرة. هذا الفحص يحميكم من المفاجآت غير السارة بعد إتمام عملية الشراء.
التملك الحر يمنح المالك حقوقاً كاملة وغير محدودة المدة على العقار والأرض التي يقوم عليها، بما في ذلك حق البيع والتأجير والتوريث. أما حق الانتفاع فهو حق مؤقت يمتد عادة لمدة تتراوح بين 25 و99 سنة، يخول صاحبه استخدام العقار والاستفادة منه دون تملك الأرض. لكل نوع مزاياه وقيوده التي يجب فهمها قبل اتخاذ القرار.
نرحب باستفساراتكم ونسعد بتقديم استشارة أولية مجانية لتقييم قضيتكم العقارية. تواصلوا معنا عبر أي من القنوات التالية أو أرسلوا رسالتكم من خلال النموذج.
الإمارات العربية المتحدة، نينوى، مقديشو، 97582، 40837 جادة العلاني
